محامٍ جنائي في أليكانتي

أول شيء: لا تدلِ بأقوالك دون محامٍ. تعترف art. 520 LECrim (المادة 520 من قانون الإجراءات الجنائية الإسباني) لكل شخص موقوف بالحق في التزام الصمت، وفي عدم الشهادة ضد نفسه، وفي تعيين محامٍ وتلقي مؤازرته دون تأخير غير مبرر، إضافة إلى الحق في مترجم، وفي فحص طبي شرعي، وفي إبلاغ أحد أقاربه بالتوقيف. ويمكن للمحامي أن يقابل الموقوف على انفراد قبل الإدلاء بأقواله أمام الشرطة أو المحكمة. ولا يجوز أن يستمر التوقيف الاحتياطي أكثر من المدة اللازمة فعلًا، وفي جميع الأحوال يجب خلال مهلة أقصاها 72 ساعة الإفراج عنه أو إحالته إلى القضاء. وإذا وقع التوقيف في أليكانتي، يمكنك الاتصال بالرقم 649 88 63 63 على مدار 24 ساعة: نحضر إلى مركز الشرطة منذ اللحظة الأولى.

لأن الإجراء الجنائي مليء بالمهل المُسقِطة للحق: الدليل أو الطعن أو البطلان الذي لا يُطلب في حينه لا يمكن طلبه لاحقًا في العادة. والتفرّغ الحصري يتيح معرفة الاجتهاد المنطبق على كل وصف جرمي، والعمل الفعلي لمحاكم التحقيق والمحاكم الجنائية في أليكانتي ولمحكمة الاستئناف الإقليمية (Audiencia Provincial)، حيث نمارس منذ 1996. في Soler Martín Abogados لا نتولى قضايا الطلاق ولا المواريث: القانون الجنائي وفروعه فقط —شؤون الأجانب، والامتثال، وقانون تنفيذ العقوبات—.

اجتماع، حضوريًا أو عبر مكالمة مرئية، مشمول بسر المهنة الذي يلزم المحامي سواء كلّفتنا بالقضية بعده أم لا. نستمع إلى الوقائع، ونراجع الوثائق المتاحة —محضر الشرطة، أو الشكوى، أو الاستدعاء، أو القرار القضائي— ونجري تحليل جدوى: في أي مرحلة يوجد الإجراء، وما المهل الجارية، وما خيارات الدفاع المتاحة. ومن هناك نعرض كتابةً الاستراتيجية الإجرائية ونطاق التدخل والتكلفة.

تعتمد على ثلاثة عوامل: تعقيد الإجراء، والمرحلة التي يمر بها —التحقيق، أو المحاكمة، أو الطعن، أو تنفيذ الحكم— وحجم العمل المتوقع. وتُقدَّر دائمًا كتابةً قبل تولّي الإدارة القانونية، مع تفصيل ما تشمله كل مرحلة حتى لا تظهر رسوم غير متوقعة. ومن المفيد أن تعلم كذلك أن art. 520 LECrim نفسها تعترف للموقوف بالحق في طلب المساعدة القضائية المجانية إذا استوفى الشروط المالية المقررة قانونًا.

هذه أكثر نقطة تُعقّد الملفات، ولهذا نتولى المجالين معًا. تنص art. 57.2 de la Ley Orgánica 4/2000 (قانون الأجانب الإسباني) على إبعاد الأجنبي المحكوم عليه عن سلوك عمدي يشكّل في إسبانيا جريمة معاقبًا عليها بعقوبة سالبة للحرية تزيد على سنة، ما لم تكن السوابق الجنائية قد أُلغيت. وفي حالة المقيمين لمدة طويلة، على الإدارة أن توازن كذلك مدة الإقامة في إسبانيا، والروابط المتكوّنة، والسن، والنتائج المترتبة على المعني وأسرته. والخلاصة العملية واضحة: لا يمكن رسم استراتيجية الجنائي واستراتيجية شؤون الأجانب كلٍّ على حدة.

نعم. لتنفيذ العقوبة مسار دفاع خاص به: التصنيف والانتقال بين الدرجات، وتصاريح الخروج، والطعون أمام Juez de Vigilancia Penitenciaria (قاضي مراقبة تنفيذ العقوبات)، والإفراج المشروط. وبوجه عام، يشترط art. 90 del Código Penal للإفراج المشروط العادي أن يكون المحكوم عليه مصنّفًا في الدرجة الثالثة، وأن يكون قد قضى ثلاثة أرباع العقوبة المفروضة، وأن يكون قد أحسن السلوك؛ ومن ثم تقيّم المحكمة شخصية المحكوم عليه وسوابقه وظروف الجريمة وسلوكه أثناء التنفيذ. وتوجد كذلك صيغ مقدَّمة إلى ثلثي العقوبة، وللمحكوم عليهم لأول مرة بعقوبات تصل إلى ثلاث سنوات، إلى نصفها. وتتطلب كل حالة دراسة فردية للملف العقابي.